انطلقت بمدينة ود مدني اليوم ورشة إعداد التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة العدلية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف توثيق الانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا، وإدراجها ضمن التقرير الوطني المقدم للمجتمع الدولي.
وأكد والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية، أن جميع الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بالولاية جرى رصدها وتمليكها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن الورشة تمثل فرصة لإعداد تقرير يعكس حجم الانتهاكات وجهود الدولة في صون حقوق الإنسان، في وقت ينتظر فيه المجتمع الدولي التقرير السوداني.
وأوضح مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل مولانا ياسر سيد أحمد أن توثيق الانتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة يمثلان أساساً للتحرك القانوني ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، إلى جانب عكس آثار العدوان على المجتمع، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
داعياً إلى قيام منظمات طوعية وطنية متخصصة في حقوق الإنسان بالمناطق المتأثرة، مع أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الرصد والتوثيق.
مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن أكد على أهمية دقة المعلومات وتضافر الجهود في إعداد التقرير، مشيراً إلى الدور المحوري للولايات في تقديم البيانات التي تعكس واقع حقوق الإنسان وجهود الدولة في هذا المجال.
كما تناولت الورشة ماهية حقوق الإنسان وآلياتها الدولية والإقليمية، ومنهجية الاستعراض الدوري الشامل وإعداد التقرير وتصنيف التوصيات، إلى جانب أوراق في الجوانب الاجتماعية والعدلية ومداخلات من أجهزة الولاية والقطاعات القانونية والعدلية والمجتمعية.
تعليقات
إرسال تعليق