اتجهت حكومة ولاية الجزيرة نحو فرض معالجات ميدانية عاجلة للسيطرة على حركة الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة، حيث أقرت إعفاءً كاملاً للغاز المخصص للمخابز لمدة شهر، مع حظر فرض أي رسوم محلية على شحنات الدقيق في جميع محليات الولاية.
وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة انسياب السلع المباشرة، قادها والي الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، برفقة القيادات الأمنية والاقتصادية، للوقوف على عمل المخابز ومنافذ توزيع الدقيق، استجابةً لتوجيهات قيادة الدولة بحماية القوة الشرائية للمواطنين وتثبيت أسعار الخبز عند (3) رغيفات مقابل ألف جنيه.
وتوازت هذه الإجراءات الحكومية مع تدفقات كبيرة في المخزون الاستراتيجي، إذ تضخ شركة "سين" للغلال نحو ألفي جوال دقيق يومياً في الأسواق، بينما تحتفظ شركة "سيقا" بود مدني بأكثر من 9 آلاف جوال داخل مستودعاتها، إلى جانب 6 آلاف جوال أخرى في طريقها إلى الولاية، وسط مرونة أبداها أصحاب المخابز وشركات التوزيع بتحمل التكاليف المستجدة اقتطاعاً من هامش أرباحهم للحد من زيادة السعر النهائي.
وفي موازاة دعم الطحين، اكتملت الترتيبات في قطاع المحروقات لتأمين حركة الإنتاج، حيث كشفت إدارة المواد البترولية عن سريان الإمدادات بشكل منتظم في كافة المشتقات من بنزين وجازولين وغاز مخصص للمخابز والاستهلاك المنزلي، مما يضمن استمرار عملية التصنيع دون انقطاع.
تعليقات
إرسال تعليق