تتجه ولاية الجزيرة إلى إعادة تنظيم ملف النظافة عبر إنشاء هيئة ولائية جديدة للنظافة تتولى تنسيق الجهود بين الولاية والمحليات والمنظمات والشركات العاملة في المجال، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويتجاوز أوجه القصور التي صاحبت التجارب السابقة.
وبحث الاجتماع الأول لمجلس البيئة والموارد الطبيعية بالولاية، برئاسة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، الترتيبات الخاصة بقيام الهيئة، حيث أكد الوالي أهمية الاستفادة من التجارب السابقة، وتعزيز جوانب نجاحها، مع تفادي السلبيات التي أثرت في أداء هيئات النظافة سابقاً.
وكشف البروفيسور حسب الرسول فضل المولى، الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، أن إنشاء الهيئة يأتي استجابة لطلب منظمة "جايكا" تمهيداً لتنفيذ حزمة من مشروعات النظافة بالولاية مطلع فبراير المقبل، لتشمل إدارة وجمع النفايات الصلبة، وتدريب العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 100 آلية ومعدة للنظافة.
وأوضح الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أن الهيئة الجديدة ستتخذ طابعاً مؤسسياً واستشارياً مختلفاً عن تجربتها السابقة، بما يمكنها من التعامل بصورة أكثر فاعلية مع المنظمات وشركات النظافة.
وشدد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، أمين عام حكومة الولاية، على أهمية تنظيم العلاقة بين الهيئة والمحليات بصورة رأسية وواضحة، تضمن التكامل في الاختصاصات وتستفيد من الإيجابيات السابقة وتتجاوز سلبياتها.
من جانبه، أكد الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب، المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى، أهمية قيام الهيئة، داعياً إلى صياغة رؤية تراعي خصوصية كل محلية واحتياجاتها، ومشيراً إلى ارتفاع تكلفة العمالة المؤقتة في أعمال النظافة.
ويأتي التوجه الجديد في وقت تسعى فيه الولاية إلى بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة النفايات، تقوم على التنسيق المؤسسي والشراكة مع المنظمات والقطاع الخاص، بدلاً من المعالجات الجزئية والمؤقتة.
تعليقات
إرسال تعليق